[vc_row][vc_column][vc_column_text]
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بیان می‌کند:
هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامد‌های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌گردد.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا‌شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و نهاد‌ها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل: رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
برای خواندن مطالب درمورد تحصیل مال از طریق نامشروع:
این ماده دارای تبصره‌های ذیل می‌باشد:
تبصره ۱ -در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲ – مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم
می گردد.
در جرم کلاهبرداری “اثبات عنصر فریب” به شرح آنچه که در متن ماده آمده ضروری می باشد. همچنین احراز “سوء نیت” لازمه ی اثبات وقوع جرم است.
نکته مهم آنکه اغلب افراد زمانی که در قراردادهای خود با بد عهدی طرف مقابل روبرو می گردند با تصور وقوع کلاهبرداری، اقدام به شکایت کیفری می نمایند و پس سپری نمودن مراحل طولانی شکایت با بسته شدن پرونده از سوی دادسرا و دعوت به طرح دعوای حقوقی به شدت سرخورده و ناامید می گردند.
توصیه می گردد قبل از شروع هر اقدام قانونی، با وکیل متخصص در امور کیفری مشورت نمایید. همچنین در صورت مواجهه با چنین اتهامی، با همراهی وکیل دادگستری از حقوق خود دفاع نموده و از مجازات های سخت این جرم در امان بمانید.
جهت همراه داشتن وکیل یا گرفتن مشاوره با شماره ذیل تماس گرفته یا به واتس اپ پیام بدهید.
09197800971 سیده فاطمه عالمشاه
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
بدون دیدگاه