وکیل جرایم اقتصادی

معرفی بهترین وکیل جرایم اقتصادی 

جرایم اقتصادی از جمله مسائلی است که باعث از بین رفتن امنیت اقتصادی و سیاسی و در پی آن امنیت روانی جامعه می شود. بنابراین قانونگذار تلاش کرده است که در مواد قانونی مختلف به آن بپردازد، و اشخاص می توانند به کمک وکیل جرایم اقتصادی پرونده هایی با موضوعات این چنینی  را پیگیری نمایند.

انواع جرایم اقتصادی 

دامنه جرایم اقتصادی بسیار گسترده است، و قانونگذار در مواد قانونی مختلف از انواع آن نام برده، و به توضیح آن پرداخته است، که می توان به کمک وکیل جرایم اقتصادی با هر کدام از این جرایم به طور مفصل آشنا شد. جرایم اقتصادی به جرایمی گفته می شود که افراد بدون استفاده از خشونت، و با روش های نرم به کسب منافع، سود، امتیازات شغلی و اموال غیر مجاز می پردازند. همانطور که گفته شد مصادیق جرایم اقتصادی فراوانی بالایی دارد، و از سوی دیگر کشف آن به سختی انجام می شود.

این جرایم معمولا با همکاری حلقه های بزرگ تر و وابسته به مراکز قدرتمند انجام می شود، و راه های گریز زیادی برای خود پیش بینی کرده اند، ضمن اینکه پیامد های آن در دراز مدت آشکار می شود، بنابراین می توان گفت جرایم اقتصادی پیچیدگی مخصوص به خود را دارد و نیاز است که با مشورت کارشناس حقوقی و وکیل مجرب آن را پیگیری نمود.

جرم مالی و اقتصادی می تواند دسته بندی های مختلفی داشته باشد، برخی از آن ها در سطح خرد تاثیرگذار است و برخی در سطح کلان نظم عمومی را بهم می زند، و شخص به عنوان مفسد فی الارض شناخته می شود و به اشد مجازات خواهد رسید.

این تدابیر قانونگذار و قرار دادن مجازات های سنگین جهت بازدارندگی از ارتکاب اعمال غیر قانونی است. اما متاسفانه درباره جرم اقتصادی سرنوشت بسیاری از جرایم نامعلوم مانده و راه های گریز بسیاری برای افراد وجود دارد، که بهتر است قانون گذار درباره آن چاره اندیشی کند، و با تشکیل کارگروه های اختصاصی تکلیف بسیاری از این اعمال خلاف قانون که در نظام پولی و مالی اخلال ایجاد کرده و ضرر های مالی برای افراد به وجود آورده را روشن کند.

جرایم اقتصادی می تواند رشا و ارتشا، اختلاس، ربا خواری، جعل، احتکار، فرار مالیاتی، پولشویی، تقلب گمرکی، قاچاق و… باشد که در زیر به برخی از آنها پرداخته می شود.

جرایم بورسی

این دسته از رفتارهای خلاف قانون در حوزه بورس و اوراق بهادار می تواند باعث خارج کردن روند معاملات اوراق بهادار از حالت عادی خود شود و موجب اختلال در سیستم خرید و فروش سهام گردد.

این رفتار می بایست خلاف مفاد قانونی باشد و همراه با سوء نیت انجام شود، بنابراین اعمالی که به طور معمول در ساختار  بازار بورس تدارک دیده شده و گاهی به طور سهو، خطاهایی در سیستم صورت می گیرد نمی تواند مبنا جرم انگاری باشد.

این رفتارهای خلاف مصادیقی دارد مانند خودداری از ارائه مدارک، سوء استفاده از اطلاعات محرمانه، معاملات متکی بر اطلاعات سری، قیمت سازی کردن، افشای اطلاعات محرمانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم و… که با همراهی وکیل جرایم اقتصادی متخصص در زمینه بورس می تواند هر یک را مورد پیگیری قانونی قرارداد.

جرم پولشویی

پولشویی به سلسله اقداماتی گفته می شود، که جهت محو کردن منبع اصلی درآمد نامشروع انجام می شود. اموالی که از راه های غیرقانونی به دست می آید، با روش های فریبکارانه وارد سیستم مالی قانونی و مشروع می گردد، و به این ترتیب رد پای رفتار مجرمانه اولیه محو می شود.

در ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تبصره مربوط به آن قانونگذار به تفسیر این جرم پرداخته است. به طور معمول این جرم توسط افرادی انجام می گیرد که یا از منبع اصلی پول بی اطلاع هستند، یا با صاحب مال تبانی کرده اند و یا دخالتی در رفتار مجرمانه اولیه نداشته اند، اما برای سفیدنمایی این درآمدها با مجرم اصلی وارد همکاری می شوند.

جرم قاچاق کالا و ارز

قاچاق جرم وسیعی است که سایر جرایم با آن همراه شده و دایره بزرگی از جرایم مالی و اقتصادی را به وجود می آورد. به طور مسائل جرایمی مانند احتکار، کم فروشی، گران فروشی، عدم صدور فاکتور و… در حلقه های کوچکتری از این جرم هستند که آسیب زیادی به تولید داخلی زده و باعث بر هم زدن نظم بازار می شوند. این جرایم توسط سازمان تعزیرات حکومتی مورد پیگیری قرار می گیرند.

اما زمانی که در سطح کلان قاچاق کالا و ارز مطرح شود در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد. در این دادگاه معمولا حکم های سنگین کیفری صادر شده و افراد به تحمل مجازات های سنگین دچار می شوند.

برای رهایی از تبعات سنگین این گونه رفتارهای مجرمانه باید اصول قانونی را در نظر داشت. وکیل جرایم اقتصادی کارکشته که در این زمینه دارای تجارب بسیار باشد، می تواند با دقت و تیزبینی به مطالعه پرونده بپردازد، و اتهام موکل را به او تفهیم کند و بعد با همراهی وی مسیر دادرسی را به طور اصولی و قانونمند طی نماید، تا بتواند بهترین نتیجه را دریافت کند.

برای خواندن مطالب درباره ی بهترین وکیل کیفری

جرایم مالیاتی

یکی از مواردی که آسیب های زیادی به خدمات اجتماعی وارد می کند و تعادل سیستم اقتصادی را بر هم میزند فرار مالیاتی است. افراد با شیوه های مختلف تلاش می کنند که از پرداخت مالیات خودداری کنند، و در این راه حتی با پرداخت رشوه به کارمندان دولت از انجام تکالیف شهروندی خود سر باز می زنند.

باید دانست که در برخی موارد از سوی کارکنان دولتی مجبور به رشوه می شوند، و در اکثر مواقع از تعقیب و پیگیری قانونی آن خودداری می کنند. درحالیکه با اثبات اضطرار شخص رشوه دهنده می توان محکومیت های سنگینی را برای شخص خاطی ایجاد کرد.

قانونگذار در ماده 274 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم سال 1394 در هفت بند به توضیح مصادیق مختلف این جرم پرداخته و تلاش کرده است راه گریز را بر خاطیان ببندد و با پیش بینی رفتارهای مختلف خلاف قانون درباره آن چاره اندیشی کند.


 

جعل انواع اسکناس داخلی و خارجی یا اسناد بانکی

یکی دیگر از جرایمی که ضربه سنگینی بر نظام اقتصادی وارد می کند جعل اسکناس و تورم زایی است. این رفتار مجرمانه نه تنها می تواند بر سیستم اقتصادی اثر مخرب بگذارد، بلکه عرصه سیاسی و امنیتی کشور را هم تحت شعاع خود قرار می دهد. بنابراین قانونگذار تلاش کرده است که با قرار دادن مجازات های متناسب از انجام آن جلوگیری به عمل آورد.

در ماده 526 قانون مجازات اسلامی قانونگذار توضیحات لازم را ارائه کرده و متهم می تواند با دریافت مشاوره  از وکیل آنلاین زوایای مختلف پرونده خود را بهتر بشناسد، و لوایح محکم و مستدل خود را جهت رسیدگی به دادگاه تقدیم کند. وکیل جرایم اقتصادی با اطلاع دقیق از این نوع پرونده ها می کوشد دفاع عادلانه ای را ارائه نماید، و موکل خود را در رسیدن به دادرسی منصفانه یاری دهد.

وکیل جرایم اقتصادی کیست؟ 

وکیل جرایم اقتصادی با اشراف بر انواع مختلف جرایم اقتصادی تلاش می کند که در پرونده هایی که موضوع اصلی آن مال و چرخه اقتصادی است، به موشکافی بپردازد، و عنصر اصلی جرم را شناسایی کرده و برای موکل خود ابهام زدایی نماید. روشن کردن زوایای مختلف جرم می تواند در پیشبرد پرونده کمک شایانی کند، و مسیر دادرسی را آسان نماید.

وکیل جرایم اقتصادی و فساد مالی

با دریافت مشاوره از وکیل جرایم اقتصادی و فساد مالی می توان مدارک و مستنداتی که در جریان رسیدگی مورد نیاز می باشد را قبل از ورود به دادرسی جمع آوری نمود. از جمله ویژگی های جرایم اقتصادی آن است که پیامد آن به طور تدریجی و در دراز مدت هویدا می شود، بنابراین نیاز است که افراد با درایت و صبر کافی آن را پیگیری نمایند. وکیل کیفری با سعه صدر و تخصص بالای خود به کشف موارد مرتبط با پرونده می پردازد، و تجربه و تخصص وی در این راه بسیار کارساز است.

وکیل جرایم اقتصادی چه ویژگی ها و خصوصیاتی دارد؟ 

اشراف بر قوانین مختلف یکی از ویژگی های مهم وکیل جرایم اقتصادی است، از این جهت که دایره این جرایم بسیار گسترده است، و نیاز است که وکیل مجرب اطلاعات به روزی داشته باشد، و پرونده های اقتصادی جاری را مورد بررسی قرار دهد.

با توجه به سرعت بالای انتقال داده در عصر حاضر، راه های غیرقانونی زیادی در عرصه اقتصادی وجود دارد که نظیر آن قبلا وجود نداشته و از ابداعات هوشمندانه و منفی مرتکبان است، وکیل خوب تلاش می کند که بر تمام منابع اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.

از کجا وکیل جرایم اقتصادی پیدا کنم؟ 

امروز با وجود دسترسی آسان افراد به فضای دیجیتال یافتن بهترین وکیل پایه یک دادگستری کار پیچیده ای نیست. با وجود سایت های حقوقی معتبر دریافت مشاوره با وکیل آنلاین به سادگی امکان پذیر است، و به کمک آنها می توان بهترین وکیل کیفری را برای پرونده خود انتخاب کرد.

بهترین وکیل جرایم اقتصادی کیست؟ 

آن چیزی که وکیل را در عرصه جرایم اقتصادی توانمند می سازد، هوشیاری و رصد اطلاعات به روز است. بهترین وکیل جرایم اقتصادی آرا و نظریات مختلف دیوان عالی کشور را مورد بازبینی قرار می داد، و توجه می کند که مورد مشابه در سایر پرونده ها چه سرنوشتی پیدا کرده اند و از کجا می توان دلایل محکم تر و مستند تری را آماده و ارائه کرد، که بتوان به نفع موکل خود پرونده را به انجام رساند.

برای خواندن مطالب درباره ی وکیل کلاهبرداری

این دسته از رفتارهای خلاف قانون در حوزه بورس و اوراق بهادار می تواند باعث خارج کردن روند معاملات اوراق بهادار از حالت عادی خود شود و موجب اختلال در سیستم خرید و فروش سهام گردد.

پولشویی به سلسله اقداماتی گفته می شود، که جهت محو کردن منبع اصلی درآمد نامشروع انجام می شود. اموالی که از راه های غیرقانونی به دست می آید، با روش های فریبکارانه وارد سیستم مالی قانونی و مشروع می گردد، و به این ترتیب رد پای رفتار مجرمانه اولیه محو می

یکی دیگر از جرایمی که ضربه سنگینی بر نظام اقتصادی وارد می کند جعل اسکناس و تورم زایی است. این رفتار مجرمانه نه تنها می تواند بر سیستم اقتصادی اثر مخرب بگذارد، بلکه عرصه سیاسی و امنیتی کشور را هم تحت شعاع خود قرار می دهد. بنابراین قانونگذار تلاش کرده است که با قرار دادن مجازات های متناسب از انجام آن جلوگیری به عمل آورد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس سریع و رایگان